تصعيد نقابة المحامين: وقف التعامل مع خزائن المحاكم رفضاً لزيادة الرسوم القضائية

بيان نقابة المحامين المصرية الرافض لزيادة الرسوم القضائية

تقرير باهر رجب

أصدرت نقابة المحامين المصرية بيانًا شديد اللهجة يعكس رفضها القاطع لقرارات الحكومة بزيادة الرسوم القضائية ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وخاصة محاكم الاستئناف. وقد جاء هذا البيان عقب اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ/ عبد الحليم علام، وذلك في 8 مارس 2025.

مضمون البيان:

أكدت النقابة في بيانها على عدة نقاط أساسية:

 رفض قاطع للزيادات:

عبرت النقابة عن رفضها التام لكافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، معتبرةً إياها “خروجًا عن الأطر الدستورية والشرعية” و”تعارضًا مع المشروعية الدستورية”. وركز البيان بشكل خاص على الزيادات في محاكم الاستئناف، مما يشير إلى أن هذه المحاكم قد تكون الأكثر تضررًا من الزيادات الجديدة.

 مساعي النقيب والتواصل:

أشار البيان إلى استمرار جهود نقيب المحامين، الأستاذ/ عبد الحليم علام، في التواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه “الأزمة”. وقد منح المجلس المجتمع تفويضًا للنقيب لمواصلة هذه المساعي حتى تحقيق نتيجة.

 وقف التعامل مع خزائن المحاكم:

في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت النقابة عن وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية وبجميع درجاتها. وُصفت هذه الخطوة بأنها “أولى خطوات التصعيد”، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد بدء هذا الإجراء. هذه الخطوة تعكس جدية النقابة في الضغط على الحكومة للتراجع عن الزيادات.

انعقاد دائم للمجلس:

أعلن البيان عن اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء “الأزمة”. هذا القرار يؤكد على التزام النقابة بمتابعة القضية عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب تطورات الوضع.

دلالات البيان وأهميته:

يعكس هذا البيان موقفًا موحدًا وقويًا من نقابة المحامين المصرية تجاه الزيادات القضائية. إن استخدام عبارات مثل “الرفض القاطع” و”خروج عن الأطر الدستورية” و”وقف التعامل مع خزائن المحاكم” يشير إلى أن النقابة تتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة وأنها مستعدة للتصعيد من أجل حماية حقوق المحامين والمواطنين في التقاضي.

يُعد قرار وقف التعامل مع خزائن المحاكم خطوة تصعيدية مهمة قد يكون لها تأثير ملموس على سير العمل في المحاكم. كما أن إعلان حالة الانعقاد الدائم للمجلس يعكس تصميم النقابة على الاستمرار في الضغط حتى يتم تحقيق مطالبها.

ختامًا:

يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث وما هي الخطوات التالية التي ستتخذها نقابة المحامين والحكومة في هذا الملف. إلا أن البيان الحالي يعبر بوضوح عن موقف النقابة الصلب ورفضها التام للزيادات القضائية، مما ينذر بمواجهة محتملة بين الطرفين في سبيل الحفاظ على حقوق التقاضي وتيسير الوصول إلى العدالة.

.