الوزير: ثورة بسوق السيارات المصري وتسهيلات غير مسبوقة لقطع الغيار الأمريكية

كتبت / مريم سمير البدراوي

في خطوة وصفت بالاستراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وواشنطن، أعلنت الحكومة المصرية اليوم إلغاء جميع القيود والعقبات المتعلقة بدخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري.

كامل الوزير: تسهيلات غير مسبوقة للاستيراد

جاء هذا الإعلان الهام على لسان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم.

وفي تصريح لافت، أكد الفريق كامل الوزير أن مصر اعتمدت المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن المعايير المصرية، وذلك لتسهيل وتبسيط عمليات استيراد قطع غيار السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس هذا القرار التزاماً حكومياً بتذليل كافة العقبات أمام تدفق المنتجات الأمريكية إلى السوق المصري، في خطوة تهدف إلى دعم المصنعين والمستوردين وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين.

آفاق جديدة لتصنيع السيارات الأمريكية في مصر

وأضاف الوزير أن السوق المصري أصبح جاهزاً لاستقبال السيارات الأمريكية على مدار اليوم، مشيراً إلى أن كافة المشكلات المتعلقة باستيراد السيارات قد تم حلها بالتعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي، وتأتي هذه التسهيلات في إطار رؤية أشمل لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر.

ولم يقتصر إعلان الفريق كامل الوزير على تسهيل الاستيراد فحسب، بل كشف عن توفير كافة الإجراءات اللازمة لبدء تصنيع السيارات الأمريكية في مصر، ويعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول محورية تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السيارات المصري، وتؤكد على سعي مصر لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لصناعة السيارات في المنطقة.

تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

وأكد الوزير، أن هذا التوجه يصب في مصلحة دفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، بما يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية، فضلاً عن دعم جهود التصدير للخارج، مما يعزز من الميزان التجاري المصري ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني.

وفي الختام، شدد الوزير على أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة العمل لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن التعاون مع الولايات المتحدة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.