الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا والمرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة

الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا والمرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة

 

كتبت: مريم سمير البدراوي 

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن القادم سيكون أفضل.

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص أثبت جدارته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث استحوذ على نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، وهو ما يعكس استقرار البيئة الاستثمارية وتحسن مناخ الأعمال.

 

نتائج مالية مشجعة للاقتصاد المصري رغم التحديات

أعلن في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية إلى أن مصر سجلت أعلى فائض أولي منذ عام 2005، بنسبة بلغت 3.1% خلال الفترة من يوليو حتى مايو.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل تراجع بعض مصادر الإيرادات الحيوية مثل قناة السويس وقطاع الطاقة، مما يعكس قوة الأداء المالي للدولة وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

 

أكد نائب وزير المالية أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي تشمل فقدان ما يقرب من 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تحمل 150 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة.

وأضاف أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحقيق أهدافها المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

 

نمو الإيرادات الضريبية وتقليص الدين الخارجي للاقتصاد المصري 

في إنجاز جديد، سجلت وزارة المالية أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، دون فرض ضرائب جديدة أو زيادات في الأعباء. وأوضح كجوك أن هذا النمو جاء نتيجة تحسين كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.

 

من ناحية أخرى، شهد الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة تراجعًا قدره 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، ما يشير إلى تحسن إدارة الدين العام.

كما بدأت مؤشرات الثقة تعود تدريجيًا إلى السوق المصري، حيث ساعد ذلك على تمديد متوسط عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024.