قانون جديد ينظم علاقة المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة
أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون جديد للإيجار القديم يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وذلك في ضوء المقترح الحكومي المعروف إعلاميًا بـ«تعديلات الإيجار القديم»، والذي يمثل نقلة تشريعية تنظم أوضاع العقارات المؤجرة قبل عقود، وتعيد التوازن في العلاقة بين الطرفين.
الفئات الخاضعة لأحكام القانون الجديد
ينطبق القانون على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، التي كانت تخضع سابقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
يمنح القانون فترة انتقالية للمستأجرين المقيمين في وحدات سكنية تمتد إلى سبع سنوات تبدأ من تاريخ بدء تطبيقه، بينما تُحدد مدة خمس سنوات للوحدات المستخدمة لأغراض غير سكنية، بشرط أن تكون مؤجرة لأشخاص طبيعيين. كما يتيح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد خلال تلك الفترة.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق السكنية
يكلف المحافظون بتشكيل لجان في كل محافظة تتولى حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، وأخرى متوسطة، وثالثة اقتصادية. ويستند التصنيف إلى عوامل عدة منها: الموقع الجغرافي، حالة العقارات، نوعية المرافق، والخدمات المتاحة في المنطقة. ويُشترط أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط.
تعديل قيمة الإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق:
في المناطق الراقية، ترتفع الإيجارات إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه.
في المناطق المتوسطة، تصبح عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية، تبلغ عشرة أضعاف أيضًا، لكن الحد الأدنى هنا 250 جنيهًا.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتحدد الإيجارات الجديدة بخمسة أضعاف السعر القائم.
وخلال الفترة التي تسبق الانتهاء من التصنيف، تُلزم التشريعات المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا، تُخصم لاحقًا من الفروق المستحقة على أقساط متساوية.
زيادة دورية في القيمة الإيجارية
يُحدد القانون نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% تُضاف إلى القيمة الإيجارية كل عام خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية، أو في حالتين محددتين:
إذا تم ترك الوحدة مغلقة دون استخدام فعلي لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مبرر.
إذا تبين أن المستأجر أو من يمتد له العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال الرفض، يُسمح للمالك بالتقدم إلى القضاء بطلب إخلاء عاجل دون المساس بحقوق التعويض.
بدائل حكومية للمستأجرين قبل انتهاء العقود
منح القانون المستأجرين ممن تنتهي عقودهم فرصة للحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام الجديدة. وتكون الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، خاصة من ينتمون للفئات الأكثر احتياجًا.
تنقضي بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد، صلاحية القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار، وهي القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، إلى جانب إلغاء أي نص تشريعي يتعارض مع أحكام القانون الحالي.”
بهذه التعديلات، تسعى الدولة إلى تصحيح أوضاع الإيجارات الممتدة، وتحقيق عدالة متوازنة بين المستأجرين والمالكين، مع منح فترة انتقالية كافية لتسوية الأوضاع وتوفير البدائل الملائمة
