السيسي يوجّه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم

كتبت: مريم سمير البدراوي

في اجتماع رفيع المستوى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، ناقش الرئيس مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025. الاجتماع شهد استعراض نتائج أولية وصفت بـ”المتميزة”، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

فائض أولي تاريخي رغم التحديات

المؤشرات أظهرت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ المالية العامة بنحو 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% عن العام السابق. هذا الإنجاز تحقق رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، ما تسبب بخسائر قاربت 145 مليار جنيه.

وزير المالية أكد أن هذا الأداء صاحبه تحسن في معدلات الاستثمار والتصنيع والتصدير، ما يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا غير مسبوق بلغ 35%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه. هذا النمو جاء نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وحل النزاعات بشكل ودي، وتطوير المنظومة الإلكترونية للضرائب.

كما أسهمت التسهيلات الضريبية الجديدة في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، وتحقيق حصيلة إضافية تجاوزت 77 مليار جنيه.

دعم مباشر للقطاعات الحيوية

استعرض وزير المالية جهود الدولة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث خصصت الحكومة تمويلًا لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة، وتحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات لغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

في قطاع التعليم، تم تعيين 160 ألف معلم لسد العجز بتكلفة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي شدّد على ضرورة تعزيز الانضباط المالي، وبناء شراكات مع مجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة تحقق النمو وتحافظ على الاستقرار.

كما وجّه بزيادة الإنفاق على برامج تكافل وكرامة، ورفع مخصصات الصحة والتعليم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وترسيخ العدالة الاجتماعية.