التأمين الصحي الشامل يطلق حزمة طوارئ استراتيجية لضمان استدامة المنظومة
مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل يطلق حزمة قرارات نوعية لدعم استدامة المنظومة وتطوير الخدمات
كتب باهر رجب
اعتماد أول سجل للمخاطر المؤسسية و بروتوكول تعاون مع الإسكندرية والغرفة التجارية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتغذية الصحية الشامل اجتماعه الدوري الخامس والتسعين، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور نخبة من الخبراء والممثلين الرسميين، حيث تم اعتماد حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة ودفع عجلة تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
حيث شهد الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات التجارية والصناعية ونخبة من الخبراء في مجالي الصحة والاقتصاد، مناقشة مستفيضة لعدد من المحاور الرئيسية، انتهت بإقرار مجموعة من القرارات المهمة.
إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة
في إطار حرص الهيئة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وافق المجلس على اعتماد أول سجل للمخاطر المؤسسية بالهيئة. يمثل هذا السجل نقلة نوعية في منهجية العمل، حيث يعد أداة استباقية لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنظومة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية وضمان استقرارها المالي و التشغيلي على المدى الطويل.
تعاون استراتيجي مع محافظة الإسكندرية
إدراكا لأهمية التعاون مع كافة الأطراف، وافق المجلس على بروتوكول التعاون إبرامه بين الهيئة ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية بالمحافظة. يهدف هذا البروتوكول إلى دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والتعاون بشكل خاص فيما يخص وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الخاص. يعد هذا التعاون نموذجا يحتذى به للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في توفير صحي شامل وجيد للمواطن.
تعزيز البنية التكنولوجية وأمن المعلومات
ولضمان سلاسة عمل المنظومة الرقمية، وافق المجلس على مشروع عقد اتفاق لتقديم خدمات تشغيل ودعم الخدمات التكنولوجية. كما وافق بشكل مبدئي على تفعيل تعاقد مع مقدمي خدمات للتحول الرقمي، كذلك تنفيذ أعمال الربط بين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والمنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل، كما يسهل هذا تدفق المعلومات ويحسن كفاءة الخدمة.
علاوة على ذلك شدد المجلس، في قرار هام، على أحقية الهيئة الكاملة في امتلاك وإدارة المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية. وجاء هذا التأكيد لحماية بيانات المواطنين والحفاظ على سرية وسلامة المعلومات، وأيضا لضمان سرية الأسعار المتفق مع مقدمي الخدمات الصحية، وهو ما يحفظ المنافسة العادلة ويحمي موارد المنظومة.
التوسع وتمكين الكوادر البشرية
تماشيا مع خطة التوسع في تطبيق المنظومة،. وافق المجلس على زيادة أعداد أجهزة الربط الشبكي لفروع الهيئة،. وتجهيز فروعها في محافظتي مرسى مطروح وشمال سيناء استعدادا لانضمامهما للمنظومة قريبا.
وفي مجال تعزيز الكفاءة الإدارية،. وافق المجلس على تجديد تكليف الدكتور أحمد صيام مساعدا للمدير التنفيذي للهيئة للشئون الفنية للعام الثاني على التوالي،. وذلك تقديرا لكفاءته و إسهاماته المتميزة.
خريطة طريق نحو المستقبل
علاوة على ذلك في ختام الاجتماع، أكد الأعضاء على أن هذه الحزمة من القرارات تشكل خريطة طريق واضحة لتعزيز الحوكمة،. وكذلك ضبط النفقات، ورفع كفاءة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمة الصحية التي تصل إلى المواطن،. والتي تظل هي المحور والهدف الأسمى لكل قرار تتخذه الهيئة.