مبادرة نوعية من بنك مصر.. 18.5 مليون جنيه لدعم “القادرين باختلاف”
كتب / ماجد مفرح
أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون ضخم مع كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج “القادرين باختلاف”، في خطوة تعكس التزامًا عميقًا بالمسؤولية المجتمعية والتمكين، وتأتي هذه المبادرة، التي تقدر قيمتها بـ 18.5 مليون جنيه، بهدف أساسي يتمثل في توفير كراسي متحركة حديثة ومتطورة للفئات الأكثر احتياجًا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
شراكة استراتيجية لتلبية الاحتياجات الفردية
يهدف البروتوكول الموقع إلى توفير كراسي متحركة متنوعة، تلائم مختلف الحالات الفردية، تشمل هذه المبادرة توفير كراسي يدوية بمقاسات خاصة، صممت خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين، بالإضافة إلى كراسي متحركة مخصصة لحالات الشلل الدماغي، مما يضمن تقديم الدعم الأمثل لهذه الفئة.
وتؤكد هذه الشراكة على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقد جرى توقيع البروتوكول في حضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم السيد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك. وتولى التوقيع كل من الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة مي زين، المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج “القادرين باختلاف”.
رؤى مشتركة نحو التنمية الشاملة
أكد السيد هشام عكاشه على أن هذا التعاون يعكس قناعة بنك مصر بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. وأشار إلى أن الاستثمار في طاقات “القادرين باختلاف” هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن هذه المبادرة تتماشى تمامًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة، كما شدد على أن دور البنك يتجاوز كونه مؤسسة مالية ليصبح شريكًا فاعلًا في بناء مجتمع متكامل.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم بمسؤولية المجلس القومي للإشراف على عملية توزيع الكراسي المتحركة، مؤكدةً أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة. وأضافت أن المبادرة تساهم في تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية للمستفيدين، وتسهل من حركتهم واندماجهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع، وأشارت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع الدستور والقوانين الوطنية والدولية التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أعربت السيدة مي زين عن تقديرها للتعاون، مؤكدةً على أن تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني هو نموذج يحتذى به لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
التزام مستمر نحو التنمية المستدامة
تؤكد هذه المبادرة على دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي.
ويأتي هذا الالتزام من منطلق إيمان البنك بأن تمكين الإنسان هو حجر الزاوية في بناء مستقبل أفضل لمصر، وهو ما يترجم قيمه الراسخة والتزامه المستمر بالتنمية المستدامة والرخاء للوطن.
