رمزي: رد مشروع «الإجراءات الجنائية» لضمان حقوق المتهم وضمان حرمة المسكن

كتبت: مريم سمير البدراوي

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس، يأتي في إطار الحرص على توفير المزيد من الضمانات القانونية للمتهمين، وضمان حماية حرمة المسكن. وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح إعادة النظر في بعض المواد بما يحقق التوازن بين حقوق الفرد ومتطلبات الأمن العام.

تعزيز حقوق المتهم

أشار رمزي إلى أن رد مشروع القانون يستهدف توسيع نطاق حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وأكد أن النصوص الحالية لم تكن كافية لتلبية متطلبات العدالة، مما دفع الرئيس إلى طلب المزيد من التعديلات. وأضاف أن الهدف هو توفير أكبر قدر من الحماية القانونية وضمان المحاكمة العادلة في كل المراحل.

أوضح عضو اللجنة التشريعية أن القانون الجديد يتضمن مقترحات بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، بما يخفف من الاعتماد المفرط على هذا الإجراء. وأكد أن ذلك يمثل توجهًا مهمًا لضمان حقوق المتهمين مع عدم الإخلال بواجبات العدالة الجنائية.

إدخال نظم حديثة

أشار رمزي إلى أن مشروع القانون تضمن نظمًا جديدة، مثل المحاكمة الإلكترونية والتحقيق عن بُعد. وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التوجه نحو تحديث منظومة العدالة المصرية بما يتماشى مع التطورات العالمية. لكنه شدد على ضرورة منح الوزارات والجهات المختصة الوقت الكافي لتطبيق هذه النظم بشكل فعّال.

وأوضح رمزي أن الرئيس يرى أن النصوص المطروحة لا تضمن بشكل كافٍ الحقوق المطلوبة، وأن إعادة المشروع للبرلمان تمثل فرصة لتجويد التشريع وتوفير ضمانات أوسع. وأضاف أن حماية حرمة المسكن وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي تحتاج إلى تدقيق وصياغة محكمة.

أكد النائب أن مجلس النواب سيتولى دراسة ملاحظات الرئيس بعناية، والعمل على إدخال التعديلات المطلوبة لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية في خدمة المواطن وتحقيق العدالة.