قبيل اجتماع حاسم للسياسة النقدية.. المركزي يسحب سيولة بـ209.3 مليار جنيه
كتب/ ماجد مفرح
سحب البنك المركزي المصري سيولة ضخمة من القطاع المصرفي، بلغت قيمتها نحو 209.3 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي نُفذ اليوم، الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، بمشاركة 18 بنكًا وبسعر فائدة قدره 22.5%، بحسب ما أُعلن على الموقع الرسمي للبنك.
خطوة استباقية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية
يأتي هذا التحرك في وقت دقيق، قبل يومين فقط من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده الخميس 2 أكتوبر 2025، وهو الاجتماع السادس خلال العام، والذي يُتوقع أن يشهد مناقشات حاسمة بشأن مستويات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتعد هذه الخطوة من جانب المركزي جزءًا من إجراءاته المتواصلة لإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط الفجوة بين العرض والطلب على النقد، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية الرامية إلى احتواء التضخم ودعم استقرار الأسواق.
تحديث قواعد مزادات الودائع
وفي إطار تحديث أدواته النقدية، كان البنك المركزي قد أعلن مؤخرًا عن تعديلات جديدة على قواعد تنظيم عمليات ربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر. ووفقًا للآلية المحدثة، يتم إعلان حجم العملية مسبقًا، مع قبول العطاءات من البنوك بناءً على نسب المشاركة.
كما قرر البنك تغيير آلية تخصيص العطاءات، بحيث يتم قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على التخصيص النسبي، بهدف تعزيز فاعلية السياسة النقدية وسرعة نفاذ تأثيرها داخل السوق.
السيولة المحلية تواصل الارتفاع
وكان تقرير سابق صادر عن البنك المركزي قد أشار إلى ارتفاع السيولة المحلية في القطاع المصرفي لتصل إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مما يعكس وفرة في المعروض النقدي.
وسجل المعروض النقدي (M1) ارتفاعًا ملحوظًا إلى 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.387 تريليون جنيه في يونيو، وهو ما قد يشير إلى زيادة الطلب المحلي على السيولة النقدية، سواء للاستهلاك أو الاستثمار.
نمو في أنظمة الدفع الإلكترونية
في سياق متصل، كشف “المركزي” عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) إلى 169.261 تريليون جنيه خلال أول 8 أشهر من 2025، عبر تنفيذ أكثر من 1.710 مليون عملية، ما يعكس تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تسوية المعاملات المالية.
ويُعد نظام RTGS أحد أهم الأنظمة المصرفية ذات التأثير النظامي الواسع، حيث يُستخدم لتسوية أوامر الدفع عالية القيمة والأهمية بين البنوك، ويُعتبر مؤشرًا على كفاءة البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي في مصر.
ختامًا، بهذا السحب الكبير للسيولة، يُواصل البنك المركزي المصري استخدام أدواته النقدية بحذر وفاعلية، في محاولة لضبط الإيقاع النقدي والمالي قبل اجتماع مرتقب قد يحدد اتجاه أسعار الفائدة للفترة المقبلة، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تتطلب إدارة دقيقة للسيولة وأسعار العائد.
