ثقة دولية متزايدة.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة تعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي. ويأتي هذا التعديل الإيجابي مدعومًا بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب زيادة الدعم الخارجي الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

استمرار النمو المتوقع في السنوات المقبلة

لم تتوقف مؤشرات التفاؤل عند العام المالي الحالي، بل امتدت إلى العام المالي 2026/2027، حيث توقّع البنك الدولي أن يتسارع النمو ليصل إلى 4.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.6%.

ويُعزى هذا الزخم الإيجابي المتوقع إلى تحسن مناخ الاستثمار واستقرار السياسات الاقتصادية، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أداء فاق التوقعات في 2024/2025

على صعيد الأداء الفعلي، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سبتمبر الماضي عن تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه البلاد منذ ثلاث سنوات.

هذا الأداء القوي انعكس على المعدل السنوي للنمو، والذي بلغ 4.4%، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%، ومتفوقًا بشكل ملحوظ على معدل العام السابق البالغ 2.4%.

ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والصدمات الخارجية التي أثرت على الأسواق الناشئة عالميًا.

قطاعات تقود النمو وتوسع في الصناعات التحويلية

أظهر التقرير أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت من أبرز المحركات لنمو الناتج المحلي. وشهد مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًا لافتًا بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ4.7% في نفس الفترة من العام السابق.

ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعًا كبيرًا:

قطاع المركبات بنسبة نمو 126%

صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 52%

قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 41%

إصلاحات هيكلية تدفع الاقتصاد إلى الأمام

يعود هذا الأداء الإيجابي في جزء كبير منه إلى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وحوكمة الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وفي ظل هذا الاتجاه التصاعدي، يبدو أن الاقتصاد المصري يستعد لدخول مرحلة جديدة من التعافي المستدام، مدعومة باستراتيجية اقتصادية طموحة وتوجهات إصلاحية واضحة المعالم.