“قضايا المرأة”تعقد حلقة نقاشية بعنوان: «قانون الإجراءات الجنائية بين الإقرار والتعديل»
“قضايا المرأة”تعقد حلقة نقاشية بعنوان: «قانون الإجراءات الجنائية بين الإقرار والتعديل»
كتب: طه المكاوى
شهدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، فعالية جديدة ضمن برنامج «الوصول للعدالة»، حيث نظّمت حلقة نقاشية موسعة بعنوان «قانون الإجراءات الجنائية بين الإقرار والتعديل»،
بمشاركة نواب برلمانيين، ومحامين حقوقيين، وممثلي النقابات المهنية، في إطار السعي لتقديم رؤية مجتمعية متوازنة بشأن مشروع القانون المطروح للنقاش العام.
نقابة المحامين والصحفيين.. مواقف نقابية فاعلة تجاه القانون
استهل الفعالية أحمد أبوحنيش، المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة المحامين بحلوان، مشيدًا بالدور التاريخي للنقابة في الدفاع عن ضمانات التقاضي، مشيرًا إلى موقفها الواضح من قانون الإجراءات الجنائية منذ لحظة طرحه للمناقشة وحتى إعادته من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.
كما استعرض موقف نقابة الصحفيين ونقيبها من بعض المواد المثيرة للجدل، مؤكدًا أن النقابات المهنية كانت — ولا تزال — شريكًا أساسيًا في صياغة التشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات.
عزّة سليمان: التوصيات سترفع رسميًا للجهات التشريعية والتنفيذية
أدارت النقاش عزّة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤكدة أن الحوار اليوم لن يتوقف عند حدود النقاش النظري، بل سيتم إرسال التوصيات النهائية إلى:
رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي
اللجنة التشريعية المختصة داخل المجلس
رئاسة الجمهورية
برلمانية: المصريون يستحقون قانونًا أفضل
من جانبها، أوضحت النائبة مها عبد الناصر أن فلسفة القانون بصيغته الحالية لا ترتقي إلى طموحات المجتمع، رغم احتوائه على بعض المواد الإيجابية المستحدثة.
وأضافت:
> «المذكرة الرئاسية التي أعادت القانون للمجلس تحدثت بوضوح عن تعزيز الحريات وضمان حقوق المواطنين، وأتاحت للمجلس مراجعة كافة المواد.. لكن للأسف اكتفت اللجنة بمناقشة ثماني مواد فقط!
نقابة الصحفيين: العدالة للجميع ليست رفاهية
قدّمت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقررة لجنة الحريات والمرأة، رؤية النقابة تجاه القانون، مشيرة إلى أن التجارب العملية في ساحات النيابات والمحاكم تكشف عن حاجة ملحة لنصوص أكثر إنصافًا وضمانًا للعدالة.
حقوقيون: الحبس الاحتياطي والتدوير أبرز الإشكاليات
أشار محمد الباقر، المحامي الحقوقي، إلى أن القانون المقترح في صورته الحالية «قد يفتح الباب لاستمرار ممارسات تضر بحقوق المواطنين»، وعلى رأسها التمديد غير المبرر للحبس الاحتياطي وإعادة تدوير القضايا على متهمين سابقين بنفس الوقائع.
تحليل قانوني للخروقات المحتملة
قدّمت أسماء نعيم، المحامية والباحثة القانونية، قراءة تحليلية لأبرز الثغرات القانونية داخل مشروع القانون، مع توصيات لتعديل المواد المتعلقة بضمانات الدفاع وسلطات النيابة العامة.
تكشف هذه الحلقة النقاشية أن الخلاف حول قانون الإجراءات الجنائية لا يرتبط بالصياغة فقط، بل بفلسفة القانون ذاته ومدى انحيازه لحقوق المواطنين وتوازن العلاقة بين سلطات التحقيق والدفاع.
ومع تأكيد كافة المتحدثين على أهمية الوصول إلى قانون عصري عادل وملزِم بالتطبيق، يبقى الرهان الآن على مدى استجابة السلطة التشريعية والتنفيذية لهذه المطالب.
