تباين في الأسعار مع استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت الثلاثاء 14 سبتمبر 2025
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم، الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي على مستوى الأسعار المعلنة من أرض المصنع، إلا أن هذا الاستقرار تزامن مع استمرار التباين الملحوظ في مستويات التسعير بين الشركات المنتجة لمادتي الحديد والأسمنت، مما يشير إلى منافسة غير متكافئة في القطاع. ويُعد هذا الهدوء المؤقت في الأسعار مؤشرًا يحمل في طياته الكثير من التساؤلات حول مدى استمراريته في ظل ارتباط القطاع بعوامل اقتصادية خارجية متغيرة.
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق
في تفاصيل الأسعار اليوم، أظهر سوق الحديد فروقًا واضحة في سعر الطن من أرض المصنع، حيث سجل حديد عز نحو 38,200 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه.
وجاء حديد المصريين بسعر 38,000 جنيه، وحافظ حديد الجارحي وحديد الكومي على أقل مستويات التسعير، حيث سجل كلاهما 36,000 جنيه للطن.
وفي الفئة المتوسطة، وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 37,500 جنيه، وحديد السويس إلى 39,000 جنيه، وأخيرًا، حديد العشري بسعر 39,500 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت في مصر
من ناحية أخرى، سجل قطاع الأسمنت استقرارًا مماثلاً ولكنه أقل تباينًا، حيث بلغ سعر الطن من الأسمنت الرمادي 3,896 جنيه.
وسجل أسمنت السويدي سعر 3,650 جنيه للطن، بينما وصل أسمنت السويس إلى 3,450 جنيه، وأسمنت حلوان 3,460 جنيه، أما أسمنت الفهد فجاء بسعر 3,600 جنيه، وأسمنت العسكري 3,500 جنيه.
بالنسبة لباقي مواد البناء الأساسية، حافظت الأسعار على وتيرة ثابتة نسبياً، حيث استقر سعر المتر المكعب من الرمل الناعم عند 160 جنيهًا، والرمل الخشن عند 180 جنيهًا.
وتراوح سعر الزلط الكبير ما بين 405 إلى 430 جنيهًا للمتر المكعب، والزلط الصغير بين 380 إلى 400 جنيهًا للمتر المكعب.
وفيما يخص الطوب، بلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر ما بين 950 إلى 1,200 جنيه حسب المقاس.
حالة من الاستقرار النسبي تسود السوق
ويُرجع خبراء السوق أسباب حالة الاستقرار النسبي الحالية في أسعار الحديد والأسمنت إلى عوامل مرتبطة بضبط مؤقت في حركة الطلب والعرض، إلا أنهم يؤكدون أن هذا الثبات قد يكون عرضيًا، حيث تظل أسعار مواد البناء في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية، أبرزها تكاليف الطاقة، وأسعار الخامات المستوردة التي تخضع لتقلبات السوق العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار.
كما تلعب تكاليف النقل واللوجستيات دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في مختلف المحافظات، مما يضيف تعقيدًا جديدًا على معادلة التسعير النهائي.
