نقلة نوعية في السوق العقارية.. “الإسكان” توسع آفاق التمويل الحر بالتعاون مع كبرى البنوك
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفعيل منظومة “التمويل العقاري الحر” للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة، جاء ذلك بتوقيع حزمة من البروتوكولات المشتركة مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية.
حلول تمويلية مرنة بمدد سداد ميسرة
يأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدولة والمؤسسات المالية، مقدمة بذلك نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية.
وأوضح الوزير، أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة، تتيح مدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
كما لفت الشربيني، إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب على مصراعيه أمام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية، ضمن مبادرة طموحة لـ “تصدير العقار المصري”.
ثلاثة محاور رئيسية لتعظيم الاستفادة
تتميز منظومة التعاون الجديدة بتركيزها على وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، مما يضمن سرعة التملك دون انتظار لمراحل البناء. وأشار الوزير إلى أن التعاون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة التي لا تشملها مبادرات البنك المركزي.
إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا مع الهيئة.
تمويل إعادة البيع للوحدات التي تم تسليمها من قبل الهيئة.
وأوضح الشربيني، أن هذا التعاون يحقق مكاسب استراتيجية مشتركة، حيث يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك بأقساط شهرية ميسرة، ويعزز في الوقت نفسه من قيمة العقار كأصل استثماري.
كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية، بينما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتوفير التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.
ثقة القطاع المصرفي ودعم لـ تصدير العقار
من جانبهم، أعرب مسئولو البنوك وشركات التمويل العقاري، ومن ضمنهم مسئولو شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري، عن ترحيبهم بالبروتوكول، مؤكدين أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة.
وأشاروا إلى أن المنظومة الجديدة لا تقتصر فوائدها على توسيع فرص التملك للمواطنين داخل وخارج البلاد فحسب، بل تمتد لتشمل تعظيم موارد الدولة غير الضريبية وجذب رؤوس أموال جديدة، ما يدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتحفيز قطاعي البناء والتشييد، وهما من أهم القطاعات القادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق المستمر مع البنوك وكافة المؤسسات المالية، و تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه، و ذلك في إطار أهداف الجمهورية الجديدة نحو تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية المتكاملة.
