انطلاق  فعاليات الملتقى الثاني للعمل الجماعي لمكافحة الفساد بالقاهرة

انطلاق  فعاليات الملتقى الثاني للعمل الجماعي لمكافحة الفسادبالقاهرة 

✍️ بقلم: طه المكاوي

انطلقت فى القاهرة فعاليات  الملتقى الثاني للعمل الجماعي لمكافحة الفسادبالقاهرة  حيث شارك فيها المهندس رامي غالي

 رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب وعضو اللجنة الفنية TC91 بمنظمة الأيزو العالمية، حيث عُقد الملتقى  بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة الرقابة الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

خريطة وطنية لمخاطر الفساد في القطاعات الحيوية

وأكد المهندس رامي غالي أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن جلسات النقاش تناولت إعداد خريطة وطنية لمخاطر الفساد، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة

وأوضح غالي أن الملتقى ركز على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النزاهة داخل بيئة الأعمال وتحسين نظم الحوكمة، عبر تشريعات وإجراءات مؤسسية تسهم في الوقاية من الفساد وتعزيز ثقافة الالتزام.

المجتمع المدني ركيزة لنشر الوعي

وأشار إلى أن الفعاليات ناقشت دور المجتمع المدني في نشر الوعي العام بقضايا مكافحة الفساد، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 وبناء بيئة أعمال أكثر شفافية ومسؤولية.

التحول الرقمي… آلية حاسمة لتحقيق الشفافية

وتضمن الملتقى مناقشة جهود وزارة التخطيط في دمج معايير النزاهة في سياسات الدولة وخطط التنمية، مع التركيز على التحول الرقمي باعتباره أداة محورية لمكافحة الفساد وتقليل التدخل البشري في الخدمات الحكومية.

مسؤولية مشتركة لمستقبل أكثر نزاهة

واختتم المهندس رامي غالي تصريحاته بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً منظماً بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان بيئة وطنية أكثر شفافية وتعزيز مسار التنمية المستدامة. 

تؤكد مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملتقيات من هذا النوع أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية حكومية فقط، بل أصبحت قضية وطنية متكاملة تمس الاقتصاد والمجتمع والاستثمار. الاتجاه نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة النزاهة المؤسسية يمثّل بوابة كبرى لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وبناء اقتصاد قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.

إن بناء منظومة شفافة ومستدامة يتطلب ثقافة مجتمعية داعمة للرقابة والمساءلة وتعاوناً وثيقاً بين الجميع، بما يمهد لمستقبل اقتصادي أقوى وأكثر توازناً.