افتتاح وحدة الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالمؤسسة المصرية لحقوق الصم
افتتاح وحدة الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالمؤسسة المصرية لحقوق الصم
✍️ بقلم: طه المكاوي
مع انطلاق العام الجديد 2026، شهدت المؤسسة المصرية لحقوق الصم حدثًا نوعيًا تمثل في افتتاح وحدة الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، في خطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز العدالة وضمان الحقوق القانونية للفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة شراكات مؤثرة، حيث توجّهت المؤسسة بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير (Misr El Kheir Foundation)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والاتحاد الأوروبي، لدعمهم القوي لمشروع تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انطلق في فبراير 2024، والقائم على تدريب المحامين على القوانين الخاصة بذوي الإعاقة ولغة الإشارة، باعتباره نموذجًا رائدًا لـ التأهيل المرتكز على المجتمع.
وأكد القائمون على المشروع أن هذا التوجه يستلهم فكره من المدرسة العلمية التي أرسى دعائمها الأستاذ الدكتور عبدالحميد كابش، والتي تربط بين المعرفة القانونية والبعد الإنساني والمجتمعي.
دعم نقابي ومجتمعي راسخ
كما وجّهت المؤسسة الشكر إلى الدكتورة جيهان فاروق حسن، وروتاري صقارة، ولجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة النقيبة فاطمة الزهراء، الذين كانوا من أوائل الداعمين لتدريب المحامين منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مبادرة سبّاقة عززت فكرة العدالة الدامجة.
تقدير خاص للمدربين والخبراء
وأعربت المؤسسة عن امتنانها لمدربي لغة الإشارة:
الأستاذ محمود فتحي
الأستاذ محمد نبيل
وللخبراء من الصم:
الأستاذة إسراء عماد
الأستاذ عمرو عباس
الأستاذ أحمد شعبان
الأستاذة آية محمد
الذين أسهموا بخبراتهم العملية والإنسانية في بناء نموذج تدريبي متكامل.
إشادة بالداعمين والمؤسسين
كما خُصّ بالشكر والتقدير الداعم والمؤسس والخبير القانوني والاستشاري الأستاذ محمد مختار، إلى جانب أكثر من 20 محاميًا ومحامية من المؤسسين الأوائل للوحدة، ممن آمنوا بالفكرة وساهموا في تحويلها إلى واقع.
ولم يغفل القائمون على الوحدة توجيه الشكر إلى الأستاذ الحاج أسامة فؤاد، لدوره المساند والداعم لمسيرة الوحدة.
رسالة إنسانية قبل أن تكون قانونية
ويؤكد افتتاح وحدة الحماية القانونية أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا بإتاحة أدواتها للجميع، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر كوادر قانونية مؤهلة ومدركة لخصوصية التواصل والحقوق.
