مصر الرقمية» تعمّق التحول الذكي: خدمات جديدة، ثقة متزايدة، وقفزة غير مسبوقة في الاستخدام
مصر الرقمية» تعمّق التحول الذكي: خدمات جديدة، ثقة متزايدة، وقفزة غير مسبوقة في الاستخدام
✍️ بقلم: طه المكاوي
تواصل الدولة المصرية ترسيخ ملامح التحول الرقمي الشامل، عبر التوسع المستمر في منصة «مصر الرقمية»، التي باتت تمثل حجر الزاوية في مشروع الحكومة الذكية، بعد الإعلان عن إتاحة 9 خدمات جديدة من خدمات السجل التجاري اعتبارًا من يناير الجاري، في خطوة تعكس انتقال التحول الرقمي من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التعميق والتوسع النوعي.
من رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندسة الخدمة
لا يقتصر التوسع الجديد على إضافة خدمات فقط، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة صياغة علاقة المواطن بالدولة، عبر استبدال النماذج الورقية والطوابير التقليدية بخدمات رقمية متكاملة، تتيح إنجاز المعاملات الحكومية بسرعة وأمان وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى الانتقال الفعلي للمصالح الحكومية.
ويأتي ذلك ضمن خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الخدمات الحصرية الرقمية، وتقليل الضغط على الجهاز الإداري، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة ورضا المواطنين.
أرقام تعكس ثقة المجتمع
وتكشف المؤشرات الرقمية عن قفزة لافتة في معدلات الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدمي منصة «مصر الرقمية» نحو 10.7 مليون مستخدم، بمعدل نمو سنوي يقترب من 30%، وهو ما يعكس تنامي الثقة المجتمعية في الحلول الرقمية الحكومية.
كما سجلت المنصة تنفيذ نحو 23.8 مليون معاملة خلال عام 2025، بزيادة تصل إلى 300% مقارنة بعام 2024، في دلالة واضحة على تحول حقيقي في سلوك المستخدمين واعتمادهم المتزايد على القنوات الرقمية بدلًا من المعاملات التقليدية.
210 خدمات… وحضور متكامل لمؤسسات الدولة
وتضم المنصة حاليًا أكثر من 210 خدمات حكومية تغطي قطاعات حيوية، من بينها:
المرور
التموين
الشهر العقاري
الضرائب
التأمينات الاجتماعية
السجل التجاري
وتكتسب خدمات السجل التجاري الجديدة أهمية خاصة، كونها تمس بشكل مباشر مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحديث بياناتها، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.
خدمات الأكثر طلبًا… مرآة للاحتياجات اليومية
وتصدرت خدمات مثل الاستعلام عن الرقم التأميني، مخالفات رخص القيادة، وخدمات صرف التموين قائمة الخدمات الأكثر استخدامًا، ما يعكس ارتباط المنصة بالاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين، ويؤكد نجاحها في تقديم قيمة حقيقية تتجاوز الطابع الإجرائي.
التحول الرقمي كرافعة للتنمية
وتؤكد الحكومة أن هذا التوسع يأتي ضمن رؤية «مصر الرقمية» التي تستهدف:
رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة
تعزيز الشفافية والحوكمة
تحسين جودة الخدمات العامة
مواءمة الأداء الحكومي مع المعايير الدولية
في وقت لم يعد فيه التحول الرقمي رفاهية، بل ضرورة تنموية واقتصادية، تفرضها متطلبات العصر وسرعة التغيرات العالمية.
خلاصة المشهد
ما تشهده منصة «مصر الرقمية» اليوم هو انتقال واضح من مرحلة التجربة إلى مرحلة الاعتماد الواسع، ومن رقمنة الخدمة إلى بناء منظومة حكومية ذكية، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين ودعم مسار التنمية المستدامة، في واحدة من أهم معارك الدولة الحديثة: معركة الكفاءة والوقت والثقة.
