هدوء حذر في سوق الصرف.. الدولار يستهل عطلة البنوك باستقرار السبت 17 يناير 2026
كتب/ ماجد مفرح
خيمت حالة من الثبات والهدوء على شاشات عرض أسعار الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، مع بداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير 2026، ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع، وسط توافر ملحوظ في السيولة الدولارية داخل القنوات الرسمية من بنوك وشركات صرافة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقاً لآخر التحديثات المعلنة، استقر البنك المركزي المصري عند مستويات 47.22 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، بينما تساوى بنك مصر مع تسعيرة المركزي مسجلاً 47.22 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
أما في بنك القاهرة، فقد جاء السعر عند مستوى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك الإسكندرية 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
وبالانتقال إلى القطاع الخاص، حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي بالإضافة إلى بنك قناة السويس على سعر موحد بلغ 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر الأعلى للشراء عند 47.25 جنيه مقابل 47.35 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك الكويت الوطني عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.
وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني (QNB) والمصرف المتحد تطابقاً في الأسعار عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
أسباب استقرار “الأخضر” في السوق المصري
يرجع خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار الملحوظ إلى عدة عوامل جوهرية عززت من قوة الجنيه المصري مع بداية عام 2026، وأبرزها:
زيادة التدفقات النقدية:
شهدت الأسابيع الماضية نمواً في تدويلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن عوائد الصادرات، مما أوجد توازناً بين العرض والطلب.
تحويلات المصريين بالخارج:
استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنوك.
سياسة البنك المركزي:
نجاح الأدوات النقدية في السيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف التي تعكس واقع السوق دون مضاربات.
تراجع الطلب الموسمي:
يشهد السوق حالياً حالة من الهدوء في الطلب على العملة الصعبة لغرض الاستيراد، مما ساهم في ثبات الأسعار.
يعكس هذا المشهد حالة من الثقة في النظام المصرفي المصري، وقدرته على إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، مما يبشر باستمرار استقرار الأسعار في المدى القريب ما لم تطرأ متغيرات جيوسياسية عالمية تؤثر على حركة الأسواق الدولية.
