العملة الخضراء تواصل الاستقرار.. سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 يناير 2026
كتب/ ماجد مفرح
خيم الهدوء والاستقرار على تعاملات سوق الصرف في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 22 يناير 2026، حيث حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي على مستوياتها المسجلة مؤخراً مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، ويأتي هذا الثبات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المصري جني ثمار الإصلاحات النقدية والتدفقات الأجنبية القوية التي عززت من قوة العملة المحلية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر التحديثات الواردة من شاشات العرض البنكية، فقد جاءت أسعار الصرف على النحو التالي:
تصدر البنك المركزي المصري المشهد بتسجيل سعر صرف عند 47.32 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند مستوى 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.
كما تطابقت هذه الأسعار في كل من بنك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، حيث سجلت جميعها 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر العملة الخضراء 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.
وفي بنك قطر الوطني (QNB) سجل السعر 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.
فيما سجل بنك الإسكندرية 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، في حين جاء أقل سعر مسجل في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع اليوم عند 47.54 جنيه و47.64 جنيه على التوالي.
أسباب الاستقرار في سعر صرف الدولار
يرجع المحللون والخبراء الاقتصاديون هذا الاستقرار الملحوظ إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها:
نمو الاحتياطي النقدي:
الارتفاع المستمر في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي تجاوز حاجز الـ 51 مليار دولار، مما وفر سيولة دولارية كافية لتلبية احتياجات المستوردين.
التدفقات الخارجية:
نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، بالإضافة إلى تلقي دفعات تمويلية من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مطلع هذا العام.
تراجع التضخم:
انحسار موجة التضخم محلياً، ما عزز الثقة في الجنيه المصري وزاد من جاذبيته أمام العملات الأجنبية.
تحسن الموارد السيادية:
الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وعودة نمو إيرادات قناة السويس، إلى جانب استقرار تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
هذا الثبات يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، ويؤكد قدرة السياسة النقدية الحالية على امتصاص الصدمات العالمية والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.
