بنك مصر و”الدولية للتمويل” في شراكة خضراء لدعم المناخ وتمكين المرأة
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة مشهد التمويل المستدام في السوق المصرفي المصري، أبرم بنك مصر اتفاقية تمويل كبرى مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المحفظة الائتمانية للبنك في قطاعات التحول الأخضر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع ملف تمكين المرأة اقتصادياً في مقدمة الأولويات.
تحالف من أجل “الاقتصاد النظيف”
شهد مراسم التوقيع الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بشمال أفريقيا، وسط تطلع مشترك لتعزيز الأصول المرتبطة بالمناخ.
ويهدف هذا التمويل بشكل مباشر إلى ضخ سيولة في مشروعات حيوية تشمل:
رفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية.
دعم منظومة النقل الذكي والأخضر.
التوسع في تشييد المباني الخضراء الصديقة للبيئة.
تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
سد الفجوة التمويلية وتمكين المرأة
لم تقتصر الاتفاقية على البعد البيئي فحسب، بل امتدت لتشمل المسؤولية الاجتماعية والشمول المالي؛ حيث تم تخصيص 20% من إجمالي التمويل لدعم المشروعات المملوكة والمدارة من قِبل النساء.
وتستهدف هذه الجزئية تقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين، وتحويل ريادة الأعمال النسائية من مجرد مبادرات فردية إلى قوة اقتصادية مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي.
رؤية القيادة.. نحو استدامة شاملة
وصرح الأستاذ هشام عكاشه، بأن هذه الشراكة تعكس الدور الريادي لبنك مصر كأحد المحركات الأساسية للتحول الأخضر، مؤكداً أن الاستدامة باتت “جوهر الاستراتيجية المؤسسية” للبنك.
وأشار عكاشه، إلى أن البنك يعمل على دمج مخاطر المناخ ضمن قراراته الائتمانية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والمعايير الدولية، لضمان بناء اقتصاد مرن ومنخفض الانبعاثات.
من جانبه، أكد شيخ عمر سيلا أن التعاون مع بنك مصر يجسد التزام المؤسسة الدولية بتسريع وتيرة النمو الشامل في مصر، معتبراً أن الربط بين تمويل المناخ ودعم المشروعات الصغيرة هو السبيل الأمثل لخلق فرص عمل مستدامة وبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
بهذه الخطوة، يرسخ بنك مصر مكانته كمؤسسة مالية لا تكتفي بتقديم الخدمات التقليدية، بل تقود قاطرة التنمية المستدامة عبر حلول مبتكرة في مجالات إدارة الموارد المائية، وتدوير النفايات، والطاقة الشمسية، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدفع بمصر نحو مستقبل أكثر اخضراراً وتوازناً.
