النيابة تكشف قصورًا في إجراءات تسليم وتسلم الآثار داخل المتحف المصري

كتبت: مريم سمير البدراوي

 

أعلنت النيابة العامة، في بيان عاجل، تفاصيل جديدة حول واقعة فقد أسورة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري. وأكد التقرير الصادر عن اللجنة الفنية التي انتدبتها النيابة، وجود مخالفات واضحة في آليات تسليم وتسلم القطع الأثرية، ما يعكس قصورًا إداريًا خطيرًا في منظومة الحفاظ على التراث.

 

مخالفات جسيمة داخل المعمل

التقرير أوضح أن العمل داخل مخازن ومعامل المتحف لم يلتزم بضوابط اللجنة الدائمة للآثار المصرية لعام 2023. أبرز المخالفات تمثلت في الاكتفاء بإثبات حركة القطع بمحاضر رسمية دون توقيعات تثبت التسليم أو الاستلام، إلى جانب غياب الجرد اليومي لخزانة المعمل، وهو ما سهّل عملية اختلاس الأسورة.

اللجنة قدمت عدة توصيات أبرزها:

إعداد سجل خاص لحركة القطع الأثرية داخل المعمل.

استحداث سجل منفصل للخزانة مع إلزام الموظفين بالتوقيع على عمليات التسليم والتسلم.

منع دخول الحقائب الشخصية للمرممين وتفتيشهم قبل مغادرة المكان.

تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لضمان تتبع أي حركة للأثر.

 

تفاصيل واقعة سرقة الأسورة

النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق فور الإبلاغ عن اختفاء الأسورة الأثرية. وانتقل فريق المعاينة إلى الموقع برفقة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة المادية. كما استمعت النيابة لشهادات عدد من المسؤولين وأفراد الأمن داخل المتحف وتحفظت على المستندات المرتبطة بالقضية.

التحريات كشفت أن موظفة بمعمل الترميم هي المسؤولة عن اختلاس الأسورة. وبمواجهتها، أقرت بأنها سرقت القطعة وسلّمتها لمتهم آخر مقابل بيعها كسوار من الذهب، بعد أن تعمدت إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها. القطعة انتقلت بعد ذلك بين متهمين آخرين حتى وصلت إلى مشتري قام بسبكها كقطعة ذهبية.

 

قرارات النيابة العامة

بناءً على التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمة الرئيسية والمتهم الثاني احتياطيًا على ذمة التحقيق، بينما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي. وأكدت النيابة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف وضمان محاسبة المقصرين.

القضية سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على المتاحف المصرية، وتطبيق آليات صارمة لحماية الآثار من أي محاولات اختلاس أو تهريب، حفاظًا على التراث الوطني الذي يمثل جزءًا من ذاكرة الإنسانية.