بعد تزايد جرائم الأحداث.. مطالب شعبية بتشديد العقوبة على القتلة والمجرمين
بقلم: مريم سمير البدراوي
لم تعد جرائم العنف التي يرتكبها صغار السن مجرد أحداث فردية عابرة، بل تحولت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام المصري.
فخلال الأسابيع الماضية، تصدرت مشاهد مؤلمة لعنف طلاب ضد بعضهم العناوين، في حوادث راح ضحيتها أبرياء بلا ذنب. وهو ما دفع المواطنين إلى المطالبة بتشديد العقوبة على القتلة والمجرمين، مهما كانت أعمارهم، تحقيقًا للردع وحماية لأرواح الأبرياء.
غضب شعبي واسع
تفاعل الشارع المصري بقوة مع تلك الجرائم التي اتسمت بالوحشية والبرود في آن واحد.
فقد أظهر العديد من الأهالي استياءهم من تساهل بعض القوانين مع مرتكبي الجرائم من القُصّر، مؤكدين أن “القتل لا يُقاس بالعمر بل بالفعل ذاته”.
وأشار المواطنون إلى أن غياب الردع القانوني شجّع بعض المراهقين على ارتكاب جرائم مروّعة، دون خوف من العقوبة أو احترام للقانون.
مطالب بإصلاح تشريعي عاجل وسريع
يرى خبراء القانون والمجتمع أن الوقت حان لمراجعة قانون الأحداث وتعديل مواده، بحيث يتم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل العمد والعنف المسلح حتى لو كانوا دون الثامنة عشرة.
كما شددوا على ضرورة محاكمة الجناة أمام دوائر خاصة تراعي العدالة من ناحية، وتحقق الردع من ناحية أخرى.
مسؤولية جماعية للحد من الظاهرة المخيفة
وأكد خبراء علم النفس والاجتماع أن مواجهة هذه الجرائم لا تتوقف عند حدود العقاب فقط، بل تمتد إلى التربية، والتوعية، ودور الأسرة والمدرسة في غرس القيم الأخلاقية والإنسانية، فما هو شكل المجتمع الذي أغلب أطفالة تسود بينهم روح العنف والاجرام والبلطجه.
فالردع مطلوب، لكن التأهيل أيضًا ضرورة، حتى لا نخلق جيلًا جديدًا من المجرمين الصغار، بل نحمي المجتمع ونصون مستقبله.
ويلزم أمام تصاعد جرائم العنف بين الأطفال والمراهقين، أن يقف المجتمع مطالبًا بـ عدالة سريعة وحاسمة، تضع حدًا للاستهتار بالأرواح، وتعيد الهيبة للقانون.
فلا مجال للتهاون مع من يزهق حياة إنسان بريء، ولا مفر من عقوبة رادعة تحمي المجتمع وتعيد الإحساس بالأمان.
