تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد يدفع البنك الدولي لتسريع تمويل مصر
كتب/ ماجد مفرح
أعلن البنك الدولي عن نيته صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتحديدًا بنهاية العام الجاري 2025 أو مطلع عام 2026، وفقًا لما صرّح به المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية.
ربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية
وأوضح جيمبرت، أن صرف هذه الدفعة من التمويل مرتبط بتنفيذ مصر لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، يأتي على رأسها تحسين مناخ الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه الإجراءات تعد أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وتوليد فرص العمل، خاصة في ظل ما يشهده السوق من تحديات إقليمية ودولية.
توقعات إيجابية ولكن غير كافية
رغم النظرة الإيجابية التي يحملها البنك الدولي تجاه الاقتصاد المصري، أشار جيمبرت، إلى أن معدلات النمو المتوقعة لا تزال غير كافية لتلبية الحاجة إلى المزيد من فرص العمل، في بلد يشهد نموًا سكانيًا متزايدًا. وقدّر البنك أن يصل متوسط النمو الاقتصادي في مصر إلى نحو 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي أحدث تقاريره، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، مقارنة بـ4.2% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي. ويعكس هذا التحسن تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار السياسات النقدية، ووجود دعم خارجي متزايد.
كما أشار البنك إلى توقعات بنمو أعلى في العام المالي 2026/2027، ليصل إلى 4.8%، مقابل 4.6% في التقديرات السابقة، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، خاصة مع تحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تحديات إقليمية تؤثر على النمو
في المقابل، نبه جيمبرت، إلى أن حالة عدم اليقين في المنطقة، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة، لا تزال تشكل عامل ضغط على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتؤدي إلى تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة.
ختامًا، يمثل الدعم المالي من البنك الدولي خطوة مهمة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الدعم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
