تعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات و اليونسكو لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مصر
الذكاء الاصطناعي والمجتمع: رؤية مستقبلية في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات و اليونسكو
كتب باهر رجب
في خطوة تعكس التزام مصر بمواكبة التحول الرقمي العالمي، نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فعالية بعنوان “الذكاء الاصطناعي والمجتمع”.
أقيمت هذه الفعالية في مركز إبداع مصر الرقمية – كريتيفا الجيزة، ضمن الجولة الثانية من المشاورات الوطنية لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي في مصر، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات، الجامعات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
خلفية الفعالية
تأتي هذه الفعالية استكمالا لمسار بدأ في فبراير الماضي مع إطلاق منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي في مصر. تناولت الجولة الأولى من المشاورات أبعادا أساسية مثل الاقتصاد، التشريعات، و التعليم،
بينما ركزت الجولة الحالية على الجوانب الاجتماعية، الثقافية، و البيئية للذكاء الاصطناعي.
وانطلقت الفعالية من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتمكين الإنسان، وليس بديلا عنه.
الكلمة الافتتاحية
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن هذه المشاورات تهدف إلى تطوير بيئة رقمية عادلة وشاملة تتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا. وأشارت إلى أن نجاح السياسات الرقمية لا يقتصر على التطور التقني، بل يعتمد على مدى تأثيرها الإيجابي على المجتمع.
كما دعت إلى تبني نهج تشاركي يشمل جميع فئات المجتمع، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشباب والمبدعين، مؤكدة أن هذا التقييم يتكامل مع الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تضع الإنسان في صلب اهتماماتها.
جلسات الفعالية
ضمت الفعالية ثلاث جلسات رئيسية تناولت أبعادا مختلفة للذكاء الاصطناعي:
1. الذكاء الاصطناعي والثقافة:
الحفاظ على الماضي والابتكار للمستقبل ناقشت هذه الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في صون التراث الثقافي باستخدام تقنيات مثل الرقمنة، الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية.
وشدد المشاركون على أهمية التعاون المحلي والدولي، بدعم من اليونسكو، لتوثيق التراث المصري و رقمنة الأرشيفات المتحفيه، مما يعود بالنفع الاقتصادي والمجتمعي.
كما دعوا إلى إطلاق برامج زمالة وتبادل خبرات دولية لتعزيز استخدام هذه التقنيات في الحفظ والتوثيق.
2. الذكاء الاصطناعي و الشمول الاجتماعي:
بناء مجتمع أكثر عدالة ركزت الجلسة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإدماج الاجتماعي ومواجهة التحيز الخوارزمي، خاصة تجاه النساء والفئات المهمشة. وأكد المشاركون على ضرورة بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حملات توعية وطنية لتعزيز الثقافة الرقمية، مشددين على أن الشمولية يجب أن تكون هدفا رئيسياً في تصميم الأنظمة والسياسات.
3.الذكاء الاصطناعي من أجل البيئة و الاستدامة:
توظيف التكنولوجيا لمستقبل أكثر خضرة تناولت الجلسة كيفية تطويع الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وحدد المتحدثون أربعة مكونات رئيسية لتعزيز هذا الدور:
التعاون بين التخصصات الأكاديمية،
معالجة تجزئة البيانات البيئية،
تحويل السجلات البيئية إلى صيغ رقمية،
بناء الثقة بين أصحاب المصلحة لضمان عدالة الوصول إلى التقنيات.
التوصيات
اختتمت الفعالية بمجموعة من التوصيات، منها:
– دمج مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التصميم والتنفيذ.
– تعزيز التعاون بين القطاعات لتوطين التكنولوجيا بشكل مستدام.
– دعم بناء القدرات الوطنية في مجالات الرقمنة والبيانات.
– تطوير أدوات تقييم وطنية تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري.
– تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم الابتكار المسؤول.
دور اليونسكو
من جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني والمؤسسي لمصر في بناء منظومة ذكاء اصطناعي أخلاقية ومستدامة.
وأشارت إلى أهمية إشراك صناع السياسات، الأكاديميين، والفنانين في صياغة رؤى مستقبلية تعزز دور الذكاء الاصطناعي كقوة إيجابية، مع الحفاظ على الأصوات الإبداعية والمجتمعات المحلية.
خاتمة
تمثل فعالية “الذكاء الاصطناعي والمجتمع” خطوة هامة نحو مستقبل رقمي يركز على الشمولية و الاستدامة، ويعزز مكانة الإنسان في قلب التحول التكنولوجي،
مما يؤكد ريادة مصر في هذا المجال بفضل التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات و اليونسكو.
