تفاصيل جديدة حول واقعة اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري

كتبت: مريم سمير البدراوي

أصدرت النيابة العامة بيانًا عاجلًا بشأن فقد قطعة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري. وأكد البيان أن فريقًا من النيابة انتقل فورًا لمكان الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع أي آثار قد تساعد في كشف ملابسات الجريمة. كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين وأفراد الأمن بالمتحف للوقوف على آليات تداول القطعة الأثرية داخل أقسامه.

تحديد المتهمة الرئيسية وضبط شركائها

التحريات الأمنية كشفت أن الموظفة المختصة بمعمل الترميم هي المسؤولة عن اختلاس الأثر. وبناءً على ذلك صدر قرار بضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين. وباستجوابها، اعترفت بأنها استولت على القطعة وسلمتها لمتهم آخر من أجل بيعها كسوار ذهبي بعد أن قامت بإتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها. المتهم الثاني بدوره نقل القطعة إلى شخص ثالث، ثم انتهت في يد متهم رابع قام بشرائها كقطعة ذهبية وسبكها. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأخيرين تصرفا بحسن نية.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة الأولى والمتهم الثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما قررت إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي. وشددت النيابة على استمرار التحقيقات لضمان كشف كافة تفاصيل الواقعة وحماية التراث المصري من أي محاولات للتلاعب أو الاختلاس.

تقرير اللجنة المختصة يكشف مخالفات خطيرة

كلفت النيابة لجنة فنية بفحص إجراءات تداول الآثار داخل المتحف. التقرير أوضح وجود مخالفات أبرزها عدم الالتزام بضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار، والاكتفاء بإثبات القطع بمحاضر دون توقيعات تسليم أو استلام، إضافة إلى غياب الجرد اليومي لخزانة المعمل.

اللجنة أوصت بضرورة إعداد سجلات دقيقة لحركة القطع الأثرية داخل المعمل، وإلزام العاملين بالتوقيع على كافة إجراءات التسليم والتسلم. كما طالبت بمنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين، وتفتيشهم عند الخروج، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعامل لحماية التراث.

النيابة العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات لضمان محاسبة المقصرين وحماية المتحف المصري باعتباره واحدًا من أهم مخازن التراث العالمي