«قضايا المرأة» تنظم مائدة حوار بسوهاج لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية وحقوق النساء

«قضايا المرأة» تنظم مائدة حوار بسوهاج لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية وحقوق النساء

✍️ بقلم: طه المكاوي

نقاش مجتمعي موسّع حول قوانين الأسرة

نظّم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء الخميس 18 ديسمبر، مائدة حوار بمحافظة سوهاج، لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية،

في إطار فتح نقاش مجتمعي موسّع حول القوانين المنظمة للأسرة المصرية، وتأثيرها المباشر على حقوق النساء والأطفال.

مشاركة متنوعة من القانونيين والإعلاميين ورجال الدين

وشهدت المائدة مشاركة 65 من الإعلاميين والمحامين ورجال الدين، إلى جانب كوادر من الجمعيات الأهلية، بما يعكس تنوع الرؤى والخبرات، ويعزز من أهمية الحوار المجتمعي حول واحدة من أكثر القوانين التصاقًا بحياة المواطنين.

عرض محطات إعداد قانون أحوال شخصية أكثر عدالة

وخلال الكلمة الافتتاحية، استعرضت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، محطات عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية في صياغة مقترح قانون جديد للأحوال الشخصية،

يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة. وأكدت أهمية ربط النصوص القانونية بالواقع العملي الذي تواجهه النساء داخل المحاكم، والحاجة إلى تشريعات أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الأسر المصرية.

إشكاليات التقاضي في القوانين الحالية

من جانبها، تناولت سناء خليفة، محامية بالنقض، أبرز الإشكاليات العملية في القوانين الحالية، وعلى رأسها بطء إجراءات التقاضي وصعوبة إثبات الضرر، وتأثير ذلك بشكل مباشر على النساء والأطفال، خاصة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.

مشروع قانون يوازن بين حقوق الأسرة

بدوره، استعرض محمود عبدالفتاح، المحامي والخبير الحقوقي، أهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، موضحًا كيف يسعى المشروع إلى تحقيق التوازن داخل الأسرة، وضمان حقوق النساء والأطفال، وتبسيط إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.

مقاصد الشريعة أساس تطوير التشريع

كما ناقش الدكتور عبدالباسط هيكل، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إمكانية تطوير قوانين الأحوال الشخصية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن جوهر التشريع يقوم على تحقيق العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية.

مداخلات تعكس واقع الصعيد

وأدارت عواطف جابر جلسة الحوار، حيث تم فتح باب النقاش أمام الحضور، والاستماع إلى مداخلات متنوعة عكست واقع تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الحالية في محافظات الصعيد، والتحديات التي تواجه النساء داخل المنظومة القضائية.

جهود مستمرة لتعزيز الوعي القانوني

وتأتي هذه المائدة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بهدف تعزيز الوعي القانوني، وبناء توافق مجتمعي حول ضرورة إصلاح قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن العدالة والمساواة وحماية الأسرة المصرية.