قفزة في التبادل التجاري بين مصر والصين وتطلعات لتعاون اقتصادي أعمق

تستعد القاهرة لاستقبال رئيس الوزراء الصيني الأسبوع المقبل، في زيارة تُعد تتويجًا للعلاقات المتنامية بين مصر والصين، وتأكيدًا على التعاون الوثيق على المستويين السياسي والاقتصادي، تأتي هذه الزيارة في ظل نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6% عن العام الماضي، حيث كان 16 مليار دولار.

شراكة استراتيجية شاملة مع الصين ودعم متبادل

أكد المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا التقارب يعكس قوة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والصين في عام 2014.

وقد شهدت هذه الشراكة دعمًا متزايدًا من خلال الزيارات المتبادلة للوفود الحكومية والاستثمارية. ففي الأسبوع الماضي، زار وزير الاستثمار والتجارة الدولية المصري الصين برفقة رئيس هيئة الاستثمار، وعقدا لقاءات مكثفة مع أكثر من عشر شركات صينية كبرى، أبدت اهتمامًا واضحًا بتوسيع استثماراتها في مصر، لا سيما في قطاعي التصنيع والإنتاج.

تفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية

من أبرز الملفات التي ستطرح للنقاش خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني هو تفعيل نظام التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، الجنيه المصري واليوان الصيني.

ويرى عز الدين، أن هذا النظام يحمل أهمية كبرى في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، ويساهم في تحسين الميزان التجاري بين البلدين، ليس هذا فحسب، بل يسهّل أيضًا عمل الشركات الصينية في السوق المصري، ويعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر مصر، مستفيدة من مقوماتها الصناعية القوية وبنيتها التحتية المتطورة التي تشمل الموانئ وشبكات النقل والأنظمة المالية والمصرفية.

مصر مركز صناعي إقليمي وجذب للاستثمارات الصينية

يؤكد الاهتمام الصيني المتزايد بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس على جاذبية مصر كمركز صناعي إقليمي. فمصر توفر أراضي مجهزة وتشريعات مشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا عز الدين، إلى الإسراع بتفعيل اتفاقية التبادل النقدي بين مصر والصين، مؤكدًا أنها خطوة تحظى بإجماع مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية أكثر تكاملًا واستدامة.

البريكس وتأمين السيادة المالية

تعد اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية ركيزة أساسية لتحالف “البريكس”، الذي تسعى مصر للانضمام إليه لتعزيز سيادتها المالية وتنويع أدواتها النقدية.

ويشير عز الدين، إلى أن تفعيل هذه الاتفاقيات سيساهم في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة ويفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية، خاصة مع طموح القاهرة في أن تصبح مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا إقليميًا يخدم أفريقيا والشرق الأوسط.

وقد وقعت مصر بالفعل في نهاية عام 2023 اتفاقية تبادل عملات ثنائية باليوان والجنيه بما يعادل 14 مليار يوان صيني (نحو 2 مليار دولار)، ويمكن توسيع هذه الاتفاقية لتشمل تسوية التبادل التجاري باليوان مباشرة، مما يخفف الضغط على الدولار ويحافظ على الاحتياطي النقدي المصري.