ليزا كوك تتحدى قرار ترامب وتتمسك بمنصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ليزا كوك تتحدى قرار ترامب وتتمسك بمنصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي
كتبت: وفاء عبدالسلام
ليزا كوك.. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالتها من منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكدت العضو ليزا كوك أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لعزلها، مشددة على أنها لن تستقيل من منصبها.
وفي بيان رسمي، أوضحت كوك: “زعم الرئيس ترامب أنه أقالني لسبب وجيه، لكن لا يوجد أساس قانوني لذلك، وليس من صلاحياته القيام بهذه الخطوة. لن أستقيل وسأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022.”
كان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشال” قراره بإقالة كوك بشكل فوري، مبررًا ذلك باتهامات تتعلق بفضيحة عقارية. وأشار إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى مزاعم طرحها بيل بولتي، الذي عينه ترامب سابقًا في الوكالة المنظمة لعمل شركتي الرهن العقاري العملاقتين “فاني ماي” و”فريدي ماك”.
تفاصيل الإقالة والاتهامات
اتهم بولتي كوك بأنها سجلت في عام 2021 محلّي إقامة أساسيين، أحدهما في ولاية ميشيجان والآخر في مدينة أتلانتا، للاستفادة من شروط أفضل في الرهن العقاري. وبحسب هذه المزاعم، فإن معدلات الفائدة عادةً تكون أعلى بالنسبة للعقارات الثانية أو تلك المخصصة للإيجار.
ورغم ذلك، نفت كوك هذه الاتهامات، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تنوي تقديم استقالتها استجابة لضغوط سياسية.
قرار ترامب بإقالة كوك أثار جدلًا واسعًا، إذ يُنظر إليه باعتباره محاولة لتوسيع نفوذه على مؤسسة تُعتبر تقليديًا مستقلة عن التجاذبات السياسية. ورغم تأكيد ترامب أنه يمتلك السلطة الدستورية لعزلها، فإن خبراء قانونيين يتوقعون معركة قضائية حادة.
معركة في أروقة القضاء
وفقًا لمصادر مطلعة، من المرجح أن تستمر كوك في ممارسة مهامها بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. وستخوض المعركة القانونية بنفسها بصفتها الطرف المتضرر، في مواجهة خطوة اعتُبرت غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي الأمريكي.
