مصدر قضائى: استثناء الهيئات الدبلوماسية من الحد الأقصى للأجور يشوبه العوار الدستوري
قال مصدر قضائى رفيع، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة مع استثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من تطبيق القرار عليهم، ومثلهم من يمثلون جمهورية مصر العربية بالخارج يشوبه العوار الدستوري، باعتبار أن القانون الصادر بالحد الأقصى للأجور يعد من القوانين المكملة للدستور، مضيفاً أن القوانين أحكامها عامة ومجردة.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه خلال تصريحات خاصة ل ”بوابة اليوم”، أن بعض فقهاء القانون ينظرون لهذا القرار باعتباره مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطننن أمام القانون، وهو ما يعني مخالفته لنصوص الدستور المصري، الذي يقر أن الجميع أمام القانون سواء.
وأشار المصدر، الى أن استثناء القانون لأعضاء الهيئات الدبلوماسية، من تطبيق الحد الأقصى للأجور، يعرض القانون لعدم الدستورية، إعمالا للمبدأ القانوني القاضي بأن الجميع سواء أمام القانون، وتسري أحكامه على جميع المواطنين، مؤكدا أن الدستور لم يستثنى من تطبيق الحدين الأقصى أو الأدنى لأى طائفة.
وأضاف أن العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم في الخارج، يحصلون على بدلات مقابل الأعباء المالية التي يتحملونها، وذلك بخلاف مرتباتهم الأساسية وملحقاتها وهذه مصروفات تتحملها خزانة الدولة.
ولفت الى أن أحكام هذا القانون تتعلق بالمستوى الاقتصادي للمواطنين، لأن هناك مخاطر جسيمة، وحالة انهيار للاقتصاد المصري، تتعرض لها البلاد، في ظل ارتفاع العجز في الميزانية، الأمر الذى يتطلب رفع أي استثناءت بالقانون، سواء لأعضاء الهيئات الدباوماسية أو غيرهم.
وأوضح أنه يمكن الطعن قضائيا على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة المختصة، والتي سوف تحيل بدورها الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
