كتبت / مريم سمير البدراوي
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق ثاني مراحل أكبر برنامج إسكان تشهده مصر، وذلك عبر منصتها الرقمية الحديثة “مصر العقارية”، في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة الحجز والبيع للعقارات الحكومية، ويأتي هذا الطرح تنفيذاً مباشراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، ودعم رؤية الدولة في التنمية العمرانية الشاملة والعدالة السكنية.
منصة “مصر العقارية”.. تحول رقمي في إدارة السوق العقاري
انطلقت أول بوابة رقمية رسمية للعقارات في البلاد، يوم 13 فبراير 2025 وهي “منصة مصر العقارية”، ولم تقتصر مهمة المنصة على الإعلانات، بل أصبحت الأداة الأساسية لإدارة عمليات البيع والشراء والإيجار، إضافة إلى كونها مصدر معلوماتي موثوق حول الوحدات السكنية والأراضي الاستثمارية.
وتتميز المنصة، التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط reservations.realestate.gov.eg، بتوفير خدمة إنشاء حساب شخصي للمستخدمين، ما يتيح لهم متابعة كافة خطوات عملية الحجز إلكترونياً، بدءاً من تصفح كراسة الشروط ووصولاً إلى إتمام الدفع، في خطوة لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.
المرحلة الثانية.. 25,012 وحدة سكنية متنوعة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن تفاصيل الطرح الجديد الذي يضم 25,012 وحدة سكنية. وقد بدأ العد التنازلي للتسجيل المبدئي وإنشاء الحسابات الإلكترونية يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بينما سيُفتح باب التقديم الفعلي لحجز الوحدات يوم الأحد 16 نوفمبر 2025.
ويُعد هذا الطرح جزءاً محورياً من خطة استراتيجية أوسع تستهدف توفير ما يصل إلى 400 ألف وحدة سكنية على مراحل متعددة، لمواكبة الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.
توزيع جغرافي يلبي كافة الاحتياجات
أكد الوزير، أن الوحدات الجديدة تتميز بتنوعها الجغرافي والاجتماعي، حيث تتوزع على مشروعات مختلفة تلبي احتياجات الباحثين عن مستويات سكنية متنوعة:
2,986 وحدة ضمن مشروعات “جنة وسكن مصر” للسكن الفاخر والمتوسط.
10,614 وحدة في مشروع “ديارنا”.
9,412 وحدة مخصصة لمشروع “ظلال”.
2,000 وايضا من ضمن مشروع “الإسكان المتنوع” في مدينة الإسماعيلية الجديدة وحدة.
ويُظهر هذا التوزيع حرص الوزارة على تغطية مختلف فئات الدخل، من السكن الاقتصادي إلى الفاخر، استكمالاً للنجاح الذي شهدته المرحلة الأولى من البرنامج.
خيارات سداد مرنة وتحول رقمي شامل
لتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات على المواطنين، وفرت الوزارة مجموعة واسعة من خيارات السداد الإلكتروني عبر المنصة، تشمل:
السداد المباشر عبر فروع البنوك المشاركة.
الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة).
استخدام خدمة الإنترنت البنكي.
إمكانية الدفع عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
وشدد وزير الإسكان على أن النظام الإلكتروني الجديد مصمم لضمان تبسيط خطوات التقديم ومتابعة الطلبات بشكل فوري، مع الالتزام التام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيراً إلى أن تطوير المنصة جاء بناءً على تغذية راجعة من المواطنين لضمان أفضل تجربة حجز ممكنة.
ويُتوقع أن يشهد الطرح الحالي إقبالاً كبيراً، وتستمر الوزارة في توفير الدعم الفني وتحديث المعلومات عبر موقعها الرسمي لمساعدة المواطنين في كافة مراحل الحجز
