معاقبة الناشط وائل غنيم بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ

معاقبة الناشط وائل غنيم بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ..أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بمعاقبة الناشط وائل غنيم، على خلفية إدانته بتهمة سب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. وقضت المحكمة بحبس غنيم مدة 6 أشهر، مع تغريمه كفالة مالية قدرها 1000 جنيه مصري لوقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت.

التعويض المدني لصالح تركي آل الشيخ

لم تقتصر العقوبات المفروضة على وائل غنيم على السجن فقط، بل ألزمت المحكمة أيضاً بدفع مبلغ 20 ألف جنيه لصالح المستشار تركي آل الشيخ، وذلك كتعويض مدني مؤقت، نظير الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به نتيجة واقعة السب والقذف.

تفاصيل القضية من البداية

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشر وائل غنيم منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، تضمن ألفاظاً اعتبرتها النيابة العامة خادشة لشرف واعتبار المستشار تركي آل الشيخ. وعلى إثر ذلك، تقدّم المستشار ببلاغ رسمي ضد غنيم، طالب فيه بمحاسبته قانونياً على الإساءات التي تعرض لها.

اتهامات النيابة العامة لوائل غنيم

وجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم عدة اتهامات واضحة، تمثلت في:

سب المجني عليه تركي آل الشيخ عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يمس شرفه واعتباره.

تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال رسائل ومنشورات إلكترونية.

إساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان أفعال تشكل جرائم إلكترونية طبقاً للقانون المصري.

وبعد تحقيقات موسعة، أحيل وائل غنيم إلى المحكمة الاقتصادية، باعتبارها المختصة بنظر قضايا الجرائم الإلكترونية والمنازعات المتعلقة بالإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.

دور المحكمة الاقتصادية في القضية

نظرت المحكمة الاقتصادية كافة الأدلة المقدمة ضد وائل غنيم، والتي شملت نسخاً موثقة من المنشورات المسيئة، بالإضافة إلى تقارير فنية تثبت صدور هذه المنشورات من حسابه الشخصي. وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء، انتهت المحكمة إلى إدانة غنيم وأصدرت حكمها المتقدم.

خلفيات عن العلاقة بين الطرفين

الجدير بالذكر أن العلاقة بين وائل غنيم وتركي آل الشيخ شهدت خلال الفترات الماضية توترات ملحوظة على مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق أن تبادلا التعليقات والمنشورات المثيرة للجدل، مما دفع القضية إلى تصاعد قانوني انتهى بصدور الحكم الأخير ضد غنيم.

الدلالات القانونية للحكم

يعكس الحكم الصادر أهمية القوانين المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد أن الإساءة عبر الإنترنت لا تقل خطورة عن الإساءات التقليدية، بل ربما تكون أكثر تأثيراً وانتشاراً. كما يبرز دور المحكمة الاقتصادية المصرية في التصدي للجرائم الإلكترونية، حمايةً للأفراد من التشهير والإهانة عبر الفضاء الرقمي.

إمكانية الطعن على الحكم

وفقاً للإجراءات القانونية، يحق لوائل غنيم استئناف الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الأعلى درجة خلال المدة القانونية المحددة. وفي حال قبول الاستئناف، سيتم إعادة نظر القضية بشكل كامل، مع إمكانية تخفيف الحكم أو إلغائه إذا ثبتت براءته أو توفرت أسباب قانونية لذلك.