وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر لدعم الاستثمار

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر الجاري، تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي خلال نوفمبر المقبل، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص والممولين، في إطار ما وصفه بـ”مسار الثقة واليقين الضريبي”.

نمو قوي للاستثمارات الخاصة وشكر للقطاع الخاص

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحت عنوان “مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية”، بحضور المهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع مع عدد من المصدرين والصناع، شهد حوارًا مفتوحًا حول التحديات والفرص.

وأكد كجوك، أن القطاع الخاص المصري أثبت مرونة عالية وقدرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى تسجيل نمو في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الأخيرة. وقال: “نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص.. ورأينا ثقة كبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية للعام الماضي”.

إصلاحات ضريبية وخفض للأعباء

أوضح الوزير، أن الحزمة الضريبية الجديدة ستتضمن خفضًا للأعباء الضريبية وتحسينًا في جودة الخدمات، مع التركيز على شركاء المنظومة الحاليين من الممولين، في خطوة تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعميق الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أعلن كجوك، عن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الجهات الحكومية، وذلك لتوفير سيولة أسرع وتخفيف الضغط المالي عن المستثمرين. كما سيتم تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، والتي شهدت بالفعل صرف نحو 7 مليارات جنيه مؤخرًا، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا سابقًا.

تمويل غير مسبوق لرد الأعباء التصديرية

وكشف الوزير، عن تمويل غير مسبوق بقيمة 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية من موازنة الدولة، بدأ بالفعل صرف 50% منها نقدًا للمصدرين، مع تسوية النصف الآخر مقابل المديونيات الحكومية لدى المالية، والتأمينات، وقطاع الطاقة.

وأكد وزير المالية، أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا خاصًا على دعم صغار المصدرين والمصدرين الجدد، بهدف تمكينهم من تحقيق النمو والربحية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون أعباء إضافية على الممولين، بفضل تطبيق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.

شراكة حكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال السياسات المالية والنقدية المحفزة، بالتعاون مع البنك المركزي.

كما ثمّن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار، والذي أسفر عن متوسط نمو سنوي في الصادرات الهندسية بلغ 26% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن الدعم الحكومي لعب دورًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

بهذا تؤكد الحكومة المصرية استمرارها في تبني سياسات مالية مرنة ومحفزة لدعم القطاع الإنتاجي والتصديري، مع المضي قدمًا نحو إصلاح هيكلي شامل يضع الاستثمار في صدارة أولويات التنمية الاقتصادية.