وكيل “صناعة النواب”: 28 فرصة استثمارية للصناعة خطوة نحو الاكتفاء الذاتى 

وكيل “صناعة النواب”: 28 فرصة استثمارية للصناعة خطوة نحو الاكتفاء الذاتى 

طه المكاوى 

أشاد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزارة التجارة والصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلى وتلبية احتياجات السوق، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل محورا أساسيا فى مسار تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من القطاعات الحيوية، فضلا عن مساهمتها فى خفض الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة.

وأوضح النائب أن قائمة الصناعات المستهدفة، والتى تضم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية ومكوناتها، الصناعات الطبية، الروبوتات المتطورة، والهيدروجين الأخضر، تعكس رؤية شاملة تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التكنولوجيا النظيفة والصناعات عالية القيمة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن فتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى هذه القطاعات سيسهم فى توفير آلاف فرص العمل والاستفادة من وفرة الطاقة والخامات الأولية والعمالة الفنية الماهرة ذات التكلفة التنافسية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير.

دعوة إلى سرعة التنفيذ وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين

وشدد النائب معتز محمود على ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية مع توفير ضمانات حقيقية لتحقيق أهدافها، مطالبا بـ:

إعلان جدول زمنى واضح للتنفيذ

تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات فى التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية

وضع آليات متابعة ومحاسبة لضمان الجدية وسرعة التنفيذ

إشراك الجامعات ومراكز البحوث لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا

البرلمان داعم.. ومطالب بتقارير دورية

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن البرلمان يقف داعما لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية من خلال إقرار التشريعات اللازمة، مطالبا الحكومة بتقديم تقارير دورية حول حجم الاستثمارات المستقطبة، وعدد فرص العمل المستحدثة، ومدى تأثير هذه الصناعات فى خفض الواردات وزيادة الصادرات.

—

قراءة تحليلية.. هل تصبح الفرص الـ 28 بداية لنهضة صناعية شاملة؟

ويرى خبراء الصناعة أن نجاح هذه المبادرة سيشكل نقطة تحول في الاقتصاد المصرى، خاصة إذا تم تنفيذها وفق نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص على غرار تجارب ناجحة فى دول مثل تركيا وماليزيا. ويؤكد المتخصصون أن التركيز على الصناعات التكنولوجية الحديثة يعنى الانتقال من مرحلة الصناعات التقليدية إلى الاقتصاد القائم على الابتكار والقيمة المضافة العالية، وهو ما سيعزز من قوة الجنيه المصرى ويخفض الضغط على العملة الأجنبية على المدى المتوسط.

ويجمع الاقتصاديون على أن الفرص الاستثمارية وحدها لا تصنع التنمية، وإنما الإرادة التنفيذية والمتابعة الدقيقة والحوافز الواضحة هى مفتاح النجاح، وهو ما ينتظره الشارع الصناعى خلال الأشهر المقبلة.